دور البنك المركزي الأردني في متابعة شكاوى العملاء وحماية المستهلك المالي
تُعَدُّ مسألة حماية المُستهلِك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي؛ ذلك أنَّ وجود إطار شامل لحماية المُستهلِك المالي يزيد من الثقة والتنافسية في النظام المالي والمصرفي، فتتحسَّن نوعية وجودة الخدمات المالية المُقدَّمة له، فضلًا عن حفز الأفراد إلى استخدام الخدمات المالية، وزيادة الإقبال عليها.
فقد أنشأ البنك المركزي دائرة تُعْنى بحماية المُستهلِك المالي، ووضع الإطار المؤسسي لها، بحيث تتولّى العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية، ووضع الضوابط اللازمة لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع عملائها، وبما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة، واستقرار النظام المالي، وحماية حقوق المُتعامِلين مع المؤسسات المالية وصونها.
تعرف حماية المستهلك المالي على انها الحالة التي يتم من خلالها الحفاظ على حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال وجود إطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، وذلك لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية وحقهم عند التظلم. إضافة إلى رفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس.
